ما در وکیل 24 در این مقاله بعد از وکیل تنظیم قرارداد سعی داریم مهم ترین قرارداد های تاریخی ایران که موجب برخی امتیاز ها و واگذاری ها به کشوری های غربی و شمالی ایران شد بپردازیم.
قرارداد ترکمانچای
در واقع قرارداد ترکمانچای پیمان یا قراردادی است که در اول اسفند ۱۲۰۶ (۲۱ فوریه ۱۸۲۸) در پی جنگ های ایران و روسیه در دوران قاجار بین این دو کشور به امضا رسید. برای امضای این پیمان از سوی فتحعلی شاه پادشاه ایران میرزا ابوالحسن خان و الله یار خان اصف الدوله و از سوی امپراتوری کشور روسیه ایوان پاسکویچ حضور داشتند.
این معاهده بعد از عهد نامه گلستان و به دنبال شکست ایران در جنگ در قفقاز جنوبی و آذربایجان امضا شد و طی آن برخی قلمروهای دولت قاجار درقفقاز شامل خانات ایروان و نخجوان از حکومت ایران سلب یا گرفته شده به روسیه واگذار شد. ایران حق کشتیرانی در دریای خزر را از دست داد و ملزم به پرداخت ۱۰کرور تومان به عنوان غرامت یا خسارت به روسیه شد. این معاهده به جنگ های ایران و روسیه در دوران قاجار پایان داد و دولت روسیه متعهد شد که از پادشاهی ولیعهد وقت عباس میرزا حمایت کند و آن را به رسمیت بشناسد.
قرارداد گلستان
قرارداد گلستان پیمان یا قرار دادی است که در تاریخ 3 آبان 1192 در پی جنگ های ایران و روسیه در دوران قاجار بین این دو کشور به امضاء رسید. به دنبال این قرارداد حکومت قاجار بخش‌هایی از شمال دولت شاهنشاهی ایران شامل قفقاز، ارمنستان و ایالت‌های شرقی گرجستان یعنی کاختی و کارتلی از ایران سلب یا گرفته شده و به روسیه تزاری واگذار گردید.
این عهدنامه در روستای گلستان در شهر قفقاز به امضاء رسید و به این خاطر به این نام مشهور یافت. متن عهد نامه توسط سفیر وقت بریتانیا در ایران سرگور اوزلی تنظیم و توسط نمایندگاه روسیه و ایران امضا شد.
قرارداد دارسی
قرارداد دارسی که به طور کامل تر امتیازنامه دارسی یا قرارداد دارسی نامیده می شود، قراردادی برای اکتشاف و استخراج و دسترسی به نفت در ایران بود که در سال ۱۹۰۱ مابین ویلیام ناکس دارسی کارآفرین، بازرگان و صنعت گر بریتانیایی و دولت وقت ایران به توافق و امضا رسید. دولت آن زمان ایران به رهبری مظفر الدین شاه شامل امین السلطان، میرزا نصرالله مشیرالدوله و مهندس الممالک (نظام الدین غفاری) بود که همه این افراد امتیاز دارسی را امضا کردند.
شرکت نفت دارسی پس از هفت سال سر انجام در ۲۶ مه ۱۹۰۸ میلادی در منطقه مسجد سلیمان به نفت رسید. بر اساس قرارداد دارسی امتیاز استخراج و بهره برداری از نفت در سراسر ایران به استثنای استان های شمالی شامل گیلان، مازندران، گرگان، خراسان و آذربایجان برای مدت ۶۰ سال به دارسی واگذار شد. همچنین بر اساس قرارداد دارسی، دارسی متعهد شد ظرف دو سال شرکت و یا شرکت هایى را برای بهره برداری از این امتیازات تأسیس کند و سالیانه مبلغ ۲۰ هزار لیره وجه نقد و معادل همین مبلغ از سهام شرکت و نیز ۱۶ درصد از منافع خالص خود را به دولت ایران پرداخت کند.
در روز هفتم خرداد ۱۳۱۲ (۲۸ می ۱۹۳۳) یکی از مهم‌ترین قراردادهای استعماری میان دولت رضاخان و کمپانی‌های نفتی انگلیسی به امضا و توافق رسید. به موجب این قرارداد که «متمم قرارداد ویلیام دارسی» لقب گرفته بود انگلستان اجازه داشت تا سال ۱۳۷۲ شمسی از منابع نفتی ایران بهره‌برداری کند. این امتیاز در شرایطی به انگلیسی‌ها واگذار شد که فقط هفت سال از سلطنت رضاخان گذشته بود. قرارداد ۱۳۱۲ در ۲۶ ماده در دوره نهم مجلس شورای ملی به تصویب رسید.
بعد از آن رضاخان دستور داد دیگر نه از نفت و نه از قرارداد یا همان معاهده هیچ بحث و صحبتی در محافل دولتی و غیردولتی به میان نیاید، در مطبوعات منعکس نشود و در دوره‌های بعدی مجلس نیز مورد بحث و گفت‌و‌گو نمایندگان قرار نگیرد. با استفاده از این قرارداد انگلیسی‌ها برای هر تن نفت چهار شیلینگ به ایران پرداخت می‌کردند و مبلغی هم از منافع خالص صاحبان سهام به ایران می‌دادند. کمپانی انگلیسی طرف قرارداد نه تنها از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف بود بلکه هیچگاه دفاتر محاسبات خود را به دولت ارائه نمی‌داد و آن را سری می‌دانست. این قرارداد که از خیانت های سر سلسله دودمان پهلوی به شمار می‌رود تا ۲۰ سال پس از انعقاد دوام داشت و فقط در کشاکش رویدادهای نهضت ملی شدن صنعت نفت از اعتبار ساقط شد.
قرارداد ۱۹۱۹
در سال ۱۹۱۹ میلای انگلیس قرارداد یا معاهده ای به اسم معاهده یا قرارداد 1919 را به دولت وثوق‌الدوله تحمیل کرد. در جنگ جهانی همه قدرت‌های ذی‌نفوذ در ایران ضعیف شدند. روسیه با انقلاب داخلی در اکتبر ۱۹۱۷ پای خود را از ایران بیرون کشید و عثمانی هم به دلیل شکست آلمان و متلاشی شدن امپراتوری چندین ساله خلافتی چند تکه شد. انگلیس در این جنگ خود را فاتح یا برنده می‌دانست و به تنهایی خود را قدرت بی‌دلیل در ایران احساس می‌کرد. به همین سبب این قرارداد را بر ایران تحمیل کرد.
قرارداد ۱۹۱۹ در واقع یک قرارداد قومیتی محترمانه بود که طی آن انگلیس حکومت ایران را اداره و بازسازی و تکمیل می‌کرد و وثوق‌الدوله که یکی از مهره‌های انگلیس در ایران بود این قرارداد را با سرپرسی کاکس در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ شمسی به امضا و توافق رساند و چون در این زمان ایران فاقد هر مجلسی بود به عنوان مصوبات دولت قانونی پذیرفته شد.
این قرارداد پس از رفتار تجاوزگرانه انگلیس در جنوب و غرب ایران و کشتار رزمندگان جنوب اثر بسیار نامطلوب و بدی را در بین مردم داشت و به گفته کالدول، سفیر وقت آمریکا: «تنها حامیان موافقت‌نامه که شامل دربار، رئیس‌الوزرا و وزیر امور خارجه می‌شوند کسانی بودند که از انگلیسی‌ها رشوه دریافت کرده بودند».
اما مراجع شیعه به محض اطلاع از این قرارداد با همه‌ی شکست‌های پی در پی از انگلیسی‌ها، در کاظمین اجتماع کردند و شاه را از پذیرفتن این قرارداد برحذر می‌داشتند.
قرارداد رویتر
به موجب این قرارداد که همان قرارداد رویتر است ساختن هرگونه راه و راه‌آهن و سد از دریای مازندران تا خلیج‌فارس و بهره‌برداری از همه معادن ایران (به جز طلا و نقره) ایجاد مجاری آبی و قنات و کانال‌ها برای کشتیرانی یا کشاورزی، ایجاد بانک و هر گونه کمپانی صنعتی در سراسر ایران، حق انحصار کارهای عام‌المنفعه، خرید و فروش توتون و تنباکو استفاده و بهره‌برداری از جنگل‌ها برای مدت ۷۰ سال و استفاده از گمرکات ایران به مدت ۲۵ سال در ازای پرداخت ۲۰۰ هزار لیره انگلیسی و سود پنج درصد در اختیار رویتر قرار می‌گرفت.
پیش از اجرا به دلیل اعتراض روحانیون و فشار روس‌ها توسط ناصرالدین شاه باطل شد. حتی دولت انگلستان حاضر به طرفداری از جاه‌طلبی بیش از حد رویتر نشد. رویتر از بابت فسخ قرارداد به مدت ۱۷ سال پیگیر خسارات خود بود و سر انجام با کمک سر هنری دراموند ولف، سفیر یهودی انگلستان در ایران موفق به عقد امتیازنامه رویتر دوم شد که بابت آن امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایران در ۱۱ بهمن ۱۲۶۷ شمسی (۱۸۸۹ میلادی) را گرفت.
دلیل اعطای امتیاز رویتر میرزا حسین‌خان سپهسالار (صدراعظم) ۵۰ هزار لیره، میرزا ملکم‌خان (وزیر امور خارجه) ۲۰ هزار لیره، معین‌الملک (وزیر تجارت) ۲۰ هزار لیره و مبالغی نیز برخی دیگر از دولت مردان قجری به عنوان رشوه برای عقد این قرارداد از انگلیسی‌ها دریافت کرده بودند.
قرارداد لاتاری
در طی سفری که ناصرالدین‌شاه به اروپا داشت که منجر به دیدار او با ملکه ویکتوریا شد ضیافت‌هایی به افتخار شاه ایران برای او ترتیب دادند که در آنها نطق‌ها و بحث های مفصلی درباره دوستی ایران و انگلیس ایراد می‌شد و به وسیله میرزا ملکم‌خان، سفیر ایران به فارسی ترجمه می‌شد. در روزهایی که شاه در اسکاتلند در شهر «اگوشا» به سر می‌برد، ملکم‌خان درباره تأسیس سازمان لاتاری (بخت‌آزمایی و قرعه‌کشی) در ایران و درآمدی که ممکن بود از این راه عاید خزانه دولت شود با شاه به تفصیل سخن گفت و به شاه چنین فهماند که لاتاری قمار نیست بلکه یک نوع بازی یا سرگرمی است که در کل اروپا معمول است و امتیاز و قرارداد لاتاری را در ایران درخواست کرد. شاه که به مناسبت پذیرایی‌های گرم دولت و مقامات انگلیس از وزیر مختار خود رضایت داشت خواهش ملکم را پذیرفت.
در متن قرارداد چنین بود که قرعه و فروش بلیط های لاتاری و بازی های عمومی با لاتاری از قبیل رولت در کل ممالک ایران به مدت ۷۵ سال در ازای ۲۰ درصد سود واگذار شود.
در نتیجه ملکم پس از اخذ قرارداد با زدوبندهایی که در بازار لندن داشت توانست امتیاز لاتاری را به سندیکای انگلیس و آسیا با اخذ پیش‌قسطی به مبلغ ۲۰ هزار لیره بفروشد. این قرارداد با مخالفت روحانیان و روشنفکران و مخالفان در ایران روبه‌رو شد و ناصرالدین شاه هم به‌دلیل این فشارهای ناشی از آن را لغو کرد. میرزا ملکم خان این حکم لغو را پنهان کرد و به کمک عوامل خود امتیاز لغوشده را با دست به دست کردن در بازار لندن به کمپانی یا شرکت دیگری فروخت و ۲۰ هزار لیره دیگر هم به دست آورد.
زمانی که لغو امتیاز به طور رسمی در مطبوعات درج شد و به اطلاع شرکت‌ها رسید و کار به شکایت و دادگاه کشید، به دروغ مدعی شد که آن چهل‌هزار لیره را به خزانه ایران و به شاه داده است و رسماً خود را ورشکسته اعلام کرد. میرزا ملکم خان پس از آن با انتشار روزنامه قانون و با مطرح کردن مباحثی چون حکومت قانون و فساد حکومت بی‌قانونی قاجار در تحولات سیاسی نقش بسزایی از خود به جا گذاشت.
قرارداد خوشتاریا
در قرارداد خوشتاریا با کمک سفارت روسیه موفق شد امتیازنامه‌ای از وثوق‌الدوله، صدراعظم وقت بگیرد.
بهره‌برداری از کلیه معادن و اشجار ازجمله نفت در پنج ایالت شمالی ایران برای مدت ۷۰ سال بر اساس مفاد این قرارداد ۱۲ درصد از سود حاصل از این امتیازنامه به دولت ایران می‌رسید.
در نتیجه خوشتاریا به منظور تسریع در امضای موافقت‌نامه مبلغی رشوه به دولت پرداخت کرد که وزیر فرهنگ وقت مبلغ رشوه را که به او رسیده بود به‌عنوان «کمک به فرهنگ» به وزارتخانه متبوعش هدیه کرد. همین کار باعث شد که راز امتیاز آشکار شود و از آنجا که مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی مشروطیت کلیه امتیازنامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسید و از آنجا که مجلس در دوره فترت قرار داشت لذا وزارت فواید عامه بطلان امتیازنامه مزبور را در اول خرداد ۱۲۹۷ به اطلاع عموم رساند. این امتیاز بعد ها توسط خوشتاریا به کمپانی نفت جنوب فروخته شد و موجب بروز تشنجاتی در روابط ایران با شوروی نیز شد.
قرارداد رژی
پس از سفر سوم ناصرالدین شاه به فرهنگ خزانه خالی شد. تالبوت در جریان پذیرایی از شاه و هیأت همراه او اطلاعات خودش را درباره محصول تنباکوی ایران تکمیل و سپس رایزنی در این زمینه را آغاز کرد. او برای اخذ امتیاز شرکتی به نام رژی را با کمک دولت انگلیس و سرمایه‌داران انگلیسی تأسیس کرد. وی پس از آن وارد ایران شد و مقدمات کار را به‌طور محرمانه آغاز کرد. تالبوت هر جا به مانعی برخورد می‌کرد با دادن رشوه کارش را از پیش می‌برد. تا جایی که در مقطعی حتی به خود شاه نیز ۲۵ هزار لیره رشوه داد و قرار گذاشت هر سال ۱۵ هزار لیره نیز به شخص شاه هدیه (رشوه) بدهد.
در این قرار داد شرکت رژی متعهد می‌شد در ازای انحصار خرید و فروش توتون و تنباکوی ایران به مدت ۵۰ سال، سالانه مبلغ ۱۵ هزار پوند استرلینگ به همراه یک‌چهارم سود خالص خود را به شاه بپردازد. به موجب این امتیاز کمپانی رژی صاحب حق انحصاری تجارت تنباکوی ایران و حتی نظارت بر زراعت آن شناخته می‌شد.
در نتیجه میرزای‌شیرزای حکم تاریخی خود را از سامرا صادر کرد: متن حکم میرزا چنین بود: «بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم استعمال تنباکو و توتون بأی نحو کان در حکم محاربه با امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه است. الاحقر محمدحسنالحسینی» با تحریم توتون و تنباکو حتی داخل کاخ شاه، قلیان‌ها شکسته شد و با فشار مردم تهران به رهبری میرزای‌آشتیانی، سرانجام ناصرالدین‌شاه حکم به لغو امتیاز رژی داد.
قرارداد لوزان
توافق‌نامه یا همان قرارداد لوزان که در 24 ژوئیه 1923 یعنی 95 سال پیش در شهر لوزان سوئیس به توافق و امضا رسیده به عنوان سند تاسیس جمهوری ترکیه پذیرفته شد و این توافق‌نامه به رسمیت شناختن ترکیه به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت است که اثرات آن تا به امروز نیز ادامه دارد.
توافق‌نامه لوزان نام پیمان صلحی بود که در سال 1923 میان نمایندگان مجلس ملت کبیر ترکیه از یک سو و انگلستان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، یونان، رومانی، بلغارستان، پرتغال، بلژیک و یوگسلاوی در شهر لوزان به امضا و توافق رسید.
هئیتی به ریاست عصمت اینونو و با حضور دکتر رضا نوربی و حسن ساکا به نمایندگی از ترکیه در این مذاکرات حضور داشتند. قاضی مصطفی کمال آتاترک در کتاب نطق درباره توافق‌نامه صلح لوزان گفته بود: این توافق‌نامه به مثابه دفع سوء‌قصد علیه ملت ترک است که از قرن‌ها پیش برای نابودی این ملت تدارک دیده شده و با عهدنامه سور کامل شده بود.
– مرزهای ترکیه در لوزان مشخص شد
روند مذاکرات پیمان لوزان در 20 نوامبر 1922 آغاز و از ترکیه خواسته شد تا در زمینه “کاپیتولاسیون” و “حکومت ارمنستان” مصالحه کند.
این مذاکرات در 4 فوریه سال 1923 به علت مسائل مربوط به تنگه‌ها، کاپیتولاسیون، بدهی‌های دولت عثمانی، وضعیت شهرهای موصل و کرکوک متوقف شد. مذاکرات در 23 آوریل 1923 مجددا آغاز شد. مرز سوریه نیز بر اساس توافق‌نامه آنکارا که در 20 اکتبر 1921 به تصویب رسیده بود پذیرفته و مشخص شد.
بر این اساس تعیین مرز عراق نیز به نتیجه گفت‌وگویی بین مجلس ترکیه و انگلستان در آینده موکول شد. مرز یونان نیز همانند توافق‌نامه مولداوی پذیرفته شد ولی یونان منطقه کاراآغاج را به عنوان غرامت جنگی به ترکیه واگذار کرد. با این پیمان مرزهای شوروی، مسکو و قارص همانند آنچه که در پیمان های قبل مشخص شده بود باقی ماند. تاسیس یک کشور ارمنی در آناتولی شرقی متوقف شد.
کاپیتولاسیون ها در معاهده لوزان لغو شد. جزایر بوزجاداغ و گوکچه داغی به ترکیه و دوازده جزیره به ایتالیا واگذار شده و بقیه جزایر نیز برای یونان باقی ماند. با این حال پس از جنگ جهانی دوم و با خروج ایتالیا از این جزایر و دوازده جزیره مذکور نیز به یونان واگذار شد. مسئله تنگه‌ها یکی از موضوعات مورد بحث در لوزان بود که با کنوانسیون تنگه مونتره که در تاریخ 20 ژوئیه 1936 به امضا رسید حل شد.
طبق توافق‌نامه لوزان مدارس خارجی در مرزهای دولت ترکیه مطابق قوانین ترکیه تاسیس شده و مفاد درسی مدارس فوق توسط دولت ترکیه تنظیم می‌شد. پاتریک‌خانه فنر روم به شرط برقراری تماس با کلیساهای خارجی در ترکیه باقی مانده و امتیازات اعطا شده به اقلیت‌ها لغو شد و همه اقلیت‌ها به عنوان اتباع ترکیه محسوب شدند.
به غیر از یونانی‌های مقیم استانبول سایر یونانی‌ها از ترکیه به یونان فرستاده شده و به غیر از ترک‌های تراکیای غربی همه ترک‌ها نیز به ترکیه آمده و بدین ترتیب تبادل جمعیت بین دو کشور صورت می‌گرفت. توافق‌نامه لوزان یکی از طولانی ترین پیمان‌های صلح بوده است. بر این اساس ترکیه از پرداخت غرامت جنگ رهایی یافت. مرزهای کشور به جز مرز با عراق مشخص شد و از نظر ترکیه جنگ جهانی اول به پایان رسید.
قرارداد الجزایر
اگر خواهیم در رابطه با قرارداد الجزایر بگوییم بهتر است که از ابتدا داستان را تعریف کنیم به این صورت که مناقشات مرزی ایران و عراق سابقه‌‌ای طولانی داشته و از زمان تاسیس کشور عراق پس از فروپاشی حکومت عثمانی این مناقشات آغاز شد. در اردیبهشت ماه سال 1348 روابط ایران و عراق به شدت تیره و جنگ تبلیغاتی طرفین شروع شد. حتی به ارتش ایران آماده‌باش هم داده شد. دولت عراق در آن سال اعلام کرد که شط العرب جزو قلمرو عراق است و از ایران خواست کشتی‌هایش وارد این رودخانه نشوند.
شرایط به گونه‌ای شد که نیروهای نظامی در نزدیکی اروندرود مستقر شدند. نیروی دریایی ایران برای حفظ حاکمیت خود بر شط العرب، کشتی بازرگانی ابن سینا را که پرچم ایران بر بالای سکان خود برافراشته بود اسکورت کرد. عراق نیز در پاسخ اقدام به اخراج ایرانیان از عراق کرد و بیش از 20 هزار ایرانی را از آن کشور اخراج کرد. درگیری‌های مرزی ایران و عراق چند سال ادامه یافت. ایران در این درگیری‌ها دست برتر را داشتند.
درگیری‌های متعدد مرزی که تلفات بسیاری از دو کشور گرفت موجب شد تا ایران و عراق با درخواست شورای امنیت و با میانجی‌گری الجزایر وارد فاز مذاکره و گفتگو بشوند. اسفند ماه سال 53 با گفتگوهای مسئولان ایران و عراق در الجزایر پیش‌زمینه امضای پیمان‌نامه‌ای به وجود آمد. صدام حسین نایب رئیس جمهور عراق هم در نهم اردیبهشت ماه سال 54 همراه با هیئتی به تهران آمد.
در نهایت در تاریخ 13 ژوئن 1975 (23 خرداد 1354) قراردادی مرزی بین ایران و عراق در بغداد و در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر به امضای عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی وزیران خارجه ایران و عراق رسید. هرچند این قرارداد و تمام پیوست‌ها و موافقتنامه‌های آن در بغداد به امضا و تصویب رسید اما چون هواری بومدین (رئیس جمهور الجزایر) و مقامات الجزایر در تمام مراحل میانجی‌گر بودند به پیمان و یا قرارداد الجزایر معروف شد.
